وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي حذف البند والفقرة الخاصة بنادي المسنين، والتي عرفت نادي المسنيين بانه عبارة عن مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.
ووافق المجلس علي حذف تلك الفقرة بعد ان قدم النائب احمد شعبان مقترحا بحذف الفقرة وتضامن معه النائب حسام الخولي زعيم الاغلبية والذي اكد علي انه يرغب في ان يكون كل الجهد في رفع المعاناة عن المسن وان تتوجه كل الامور علي الرعاية والحماية وغيرها من تلك الامور كما انه يرغب في ان يكون هذا القانون متوافقا ومنفذا علي ارض الواقع ويقبل التطبيق.
وشهدت تلك الفقرة جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض في الابقاء علي الفقرة او حذفها ولكن في النهاية وافق المجلس علي الانحياز لزعيم الاغلبية ولمقترح النائب احمد شعبان في حذف الفقرة ومن جهة اخري وافق المجلس علي الفقرة الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: وتم تعريفها بانها كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها، بإيواء ورعاية المسنين.
كما وافق المجلس علي الفقرة الخاصة ببطاقة المسن وتم تعريفها بانها مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسنوالمسن المعوز وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس علي الفقرة الخاصة بمرافق المسن، وتم تعريف خدمة رفيق المسن: علي انه خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان حقوق المسنيين ومشروع اخر مقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب واكثر من 60 نائبا اخرين بذات الشان.