أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف سالم أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، موضحًا أن تعديل القانون أصبح ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبًا سواء دستوريا أو عمليا، مؤكدا أن مشروع قانون التخطيط العام، جاء ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يُعتبر نقلة مهمة في التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يُركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن مشروع القانون يعمل على التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
