قامت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المالية العامة، بالموافقة على خمسة تعديلات على القانون تقدم بها النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطة والموازنة بالمجلس.
ودارت مناقشة شديدة بين رئيس حزب العدل ووزير المالية الدكتور محمد معيط تتعلق بالمادة رقم 10 من القانون، حيث طالب "إمام" بتسجيل العمليات المالية على كافة الجهات التابعة لموازنة الدولة على أساس الإستحقاق وليس تقسيمها بأن تكون الهيئات على أساس الإستحقاق والجهات الإدارية للدولة على الأساس النقدى، معتبراً أن هناك فرصة تاريخية للمجلس والحكومة لتعديل هذا الامر فى القانون والذى يساهم فى الحوكمة المالية وعدم ضياع مستحقات الدولة.
وقام وزير المالية بالرد عليه قائلاً: "إن عملية التحول من الأساس النقدي إلى الإستحقاق ليس أمراً هينا وممكن أن يأخذ عشر سنوات"، ما عقب عليه "إمام" في كلمته إن الحكومة أمامها ٤ سنوات للتطبيق، وهى مدة كافية للغاية للحكومة لتسجيل العمليات المالية على أساس الاستحقاق، خاصة أن كل الدول المطبقة للبرامج والأداء تطبق على أساس الإستحقاق، ونحن على النقيض نضع موازنة برامج من الخارج ومن الداخل نطبق الأساس النقدى المعمول به فى موازنة الأبواب.
وتابع أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلاً: "أتحدى الحكومة أن القانون لو تم تمريره بهذه المادة ستضطر الحكومة وقبل البدء الفعلى لتطبيق القانون بعمل تعديلات عليه لأنه لن تتمكن من بدء العمل به بهذا التناقض".
وشهدت الجلسه مداعبة من رئيس المجلس للنائب عبد المنعم إمام لكثرة التعديلات المقدمة منه قائلا: "واضح إنك مذاكر جداً يا سيادة النائب"، وداعبه رئيس المجلس عند طلب الكلمة أكثر من مرة قائلا "الأعضاء تعبوا منك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
