وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة المنظمة للتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة.
وعرف مشروع القانون، حسبما وافق مجلس النواب، "المالية العامة" بأنه العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة، أما "الموازنة العامة للدولة"، فهي البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء مقترح النائب محمد إسماعيل الذي طالب بأن إدراج النص الدستوري للفظ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت التعديلات تعريف موازنة "البرامج والأداء" نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، وذلك في ضوء اقتراح النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة باستبدال كلمة "نظام" بـ"أسلوب"، كما عرف "الحساب الختامي" بكونه تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية، في ضوء مقترح النائب أيمن محسب.
ووافق المجلس علي إضافة تعريف السنة المالية يكون مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
