خاص | ناجي الشهابي: تدفّق الاستثمارات السعودية يعكس عمق الشراكة مع مصر

توقّع ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تدفّقًا كبيرًا من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجالات الحيوية والاستراتيجية، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض.

السوق المصري

وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، إلى أن زيارة وفد كبير يضم أكثر من 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي إلى العاصمة المصرية القاهرة، تُعد مؤشرًا واضحًا على وجود توجّه قوي من قبل المملكة العربية السعودية لزيادة استثماراتها في السوق المصري.

ضخ استثمارات جديدة

وأوضح أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع توجّه الشركات السعودية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستُسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، ما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار داخل مصر، بفضل جهود الحكومة في تقديم تسهيلات غير مسبوقة وحوافز جاذبة للمستثمرين، كان له أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري، وهو ما ساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية على حد سواء.

وأشاد الشهابي بالسياسات الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع الشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية القوية، والموقع الجغرافي المميز.

وفي ختام تصريحه، أكد ناجي الشهابي أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا أكبر في حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس تكامل المصالح بين البلدين ويخدم الشعبين الشقيقين.

كما شدد على أهمية التطابق في المواقف السياسية بين القاهرة والرياض، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الرفض القاطع من الجانبين لمخططات التهجير وتصفية القضية، والدعوة المستمرة لاحترام اتفاقات وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وهذا التقارب الاقتصادي والسياسي بين مصر والسعودية يمثّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويدعم جهود التنمية والتكامل العربي المشترك.