أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تستعد وزارة الإسكان لطرحه، والبالغ عدد وحداته 400 ألف، يعد خطوة جيدة ومفيدة للمواطنين، خاصة في المحافظات التي تعاني من ضغط سكاني ونقص في الوحدات السكنية، مضيفًا أنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وله تأثير إيجابي واضح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار منصور في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" إلى أن خطوات التقديم على شقق الإسكان الحالية أفضل بكثير من "قرعة الإسكان"، والتي طالب مرارًا وتكرارًا بإلغائها، واصفًا إياها بأنها كانت وسيلة غير عادلة في توزيع الوحدات، ولا تراعي الشفافية.
وأضاف منصور أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب، وألغى العمل بنظام القرعة، وتم اعتماد نظام اشتراطات واضحة ومعلنة للحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن من تنطبق عليه الشروط له الحق الكامل في الحصول على وحدة، دون تمييز أو وساطة.
116 ألف وحدة دون تخصيص
وكشف النائب إيهاب منصور عن وجود نحو 116 ألف وحدة سكنية جاهزة لم يتم تخصيصها للمواطنين حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات "مركونة" دون استغلال حقيقي، على الرغم من أن الدولة أنفقت عليها أموالًا طائلة، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب للاستفسار عن أسباب عدم تخصيص هذه الوحدات، متسائلًا: "لصالح من تُترك هذه الوحدات بدون توزيع؟"، موضحًا أن بيعها أو تخصيصها سيدخل عوائد مالية كبيرة لخزينة الدولة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد.
وأوضح منصور أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بشأن سوء التشطيبات في بعض الوحدات السكنية التي استلموها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما أن بعض طلبات المواطنين للحصول على وحدات سكنية يتم رفضها دون أسباب واضحة أو سند قانوني، مما يعكس وجود تعسف إداري في بعض الحالات.
وطالب النائب وزارة الإسكان بمراجعة دقيقة للملفات وحل المشكلات بشكل عاجل، مؤكدًا أن ضمان العدالة في توزيع الوحدات يتطلب الشفافية والجدية في التعامل مع شكاوى المتضررين.
وصول الوحدات لمستحقيها
وأوضح النائب إيهاب منصور أن هناك رقابة برلمانية مستمرة على توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان وصولها إلى مستحقيها، وكذلك متابعة سير الإجراءات بشكل دقيق لضمان التخصيص العادل، مع التأكد من أن جميع عمليات التوزيع تتم بشفافية تامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
