قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة حينما تعمل لها الحق أن يكون دخلها ملكًا لها تقوم بادخاره أو تنفقه فيما تحب ولها ذمة مالية منخفضة، ولو أردت أن تنفق في منزلها، فلها ذلك، ولكن لا يحق للزوج أن يجبرها أن تنفق بقدر معين في مصاريف البيت.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الزوج الذي تزوج زوجته وهي تعمل لا يحق له أن يصادر حقها في العمل وأن يأمرها بترك العمل، مشيراً إلى أن العلاقة الزوجية ينبغي أن تبنى على التراحم، وليس على التفاهم فقط، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ".
وشدد أمين الفتوى، على أن ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها أو تدخره كأمان لها ولأبنائها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الإنفاق منه في المنزل، متابعاً: أن هناك كثير من الأزواج يجعل إنفاق الزوجة في المنزل معادلة مقابل تركها تعمل، وهذا يتعلق بالرضا والتفاهم وقناعة المرأة
وأكد أمين الفتوى، على أن العلاقات الزوجية خاصة في مصر تفتقر للتفاهم، معقبًا: "مبقاش عندنا روح أن الأزواج يتفاهموا مع بعض، مشددا أن الشرعية الإسلامية مبناها على تقدير المرأة واحترامها والانفاق عليها وتوفير المأكل والملبس والمسكن والعلاج، وأصل قوامة الرجل هو الإنفاق.