شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال" وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.
وأضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يحتوي البرنامج على خمس ركائز داعمة، وهي سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني، بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص؛ المؤسسات الحكومية والحوكمة العامة؛ الشمول المالي والحصول على التمويل؛ رأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، تحرير التجارة، التدريب المهني، تعزيز سوق رأس المال، سوق العمل، القطاع التعليمي، سوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المئة خلال السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20 في المئة، كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30 في المئة - 35 في المئة، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20 في المئة إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15 في المئة.
كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30 في المئة وزيادة حصة صادرات القطاع من 17 في المئة عام 2020 إلى 34 في المئة عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وتابعت: أن تعديلات قانون سوق رأس المال والتي تشمل توسيع وتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال، مما يعزز التنافسية والشمول المالي، علاوة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في مصر من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وغير ضريبية للمشاريع الاقتصادية غير الرسمية التي يتم تسجيلها على أنها أعمال رسمية، كما يتم إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
