ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي برئاسة النائب محمد هيبة فى اجتماع اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعشر عدد أعضاء البرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149لسنة 2019باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ويقضى مشروع القانون بتعديلات بإضافة تعديل للفقرة "ى " من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصري وحياته.