قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتي ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقد عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع فيليب ليندساي المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث نتائج المشاورات التي أدارتها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للإعداد للاستراتيجية المشتركة بين الجانبين للخمس سنوات المقبلة، والاستعداد لعقد جولة مشاورات ختامية قبل الإعداد النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، وذلك قبل انعقاد مجلس إدارة البنك خلال 20 نوفمبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن الاستراتيجية المشتركة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن محفظة التعاون الجارين بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الأخضر .
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للإعداد لاستراتيجيات التعاون الإنمائي المستقبلية التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في مصر، لدعم جهود الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على الإعداد للاستراتيجية المستقبلية مع الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.