أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عدم صحة ما تناوله البعض في الفترة الأخيرة حول صدور حكم أو قرار بحل اللجنة التنسيقية الخاصة بالجمعيات العمومية بالاتحادات والأندية.
وأكدت اللجنة الأوليمبية على أن اللجنة ماضية في إنجاز المهام الخاصة بها والمحددة من قبل اللجنة الأولمبية بما لا يتعارض مع المهام الخاصة بباقي الجهات والهيئات والمحددة وفقا لما ورد في قانون الرياضة واللوائح التابعة له.
وشددت على أن اللجنة تؤكد أنها مع كل خطوة أو إجراء يهدف للحفاظ على الصالح العام والنفاذ لمجموعة واعية تقدر أهمية العمل العام، ووفقا لاجراءات قانونية معلومة ومعلنة.
وذكرت أن اللجنة وكل الهيئات الرياضية تقدر وتثمن الدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية في متابعة أعمال الجمعيات العمومية وما يسبقها من إجراءات.