بحضور نائب رئيس محكمة النقض.. مؤسسة قضايا المرأة تناقش الآليات الوطنية لمكافحة جرائم الإنجاز بالنساء

"استوصوا بالنساء خيرا" هكذا وصى رسولنا الكريم الرجال جميعا سواء "أب أو زوج أو أخ"، أن يحسنوا إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير، وهذا هو الواجب على الجميع.

ورغم أن الوصية من قدوتنا وأسوتنا الحسنة، إلا أن يوجد بيننا الكثير ممن يخالفون وصية نبينا محمد صلى الله علية وسلم، ويتعاملون مع المرأة أنها سلعة للبيع والشراء تستغل في العديد منها المشروع كا قيام الأباء بتزويج بناتهت للأثرياء سواء من العرب أوكبار السن وهم في سن صغير من أجل الحصول على الأموال، أو رميهم في مفرمة الحياة العملية لجلب الأموال أيضا، والكثير من الأفعال التي تندرج تحت الأفعال المشروعة.

وكذلك استغلال الفتيات والسيدات في المحرمات مثل الأزواج الذي يحرضن زوجاتهن على الفسق والفجور والأعمال المنافية للأداب، أو تجارة الأعضاء وغيرها الكثير كل ذلك يندرج تحت مسمى "الإتجار بالنساء"وهو شق من مشتقات الإتجار بالبشر.

ولإن في السنوات القليلة الماضية أصبحت ظاهرة الإتجار بالنساء تتفشى في المجتمع، بدأت المؤسسات الحقوقية تتحرك بشكل فعال لمواجهة هذا الفيروس اللعين الذي أصبح ينتشر بقوة في العديد من محافظات مصر.

ومن أبرز تلك المؤسسات "مركز قضايا المرأة المصرية" الذي عقد اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2021، مائدة حوار حول "الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء".

والذي عرض خلالها مجموعة من النقاط الهامة منها الأتي:-

1- الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار بالبشر.

2- اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة الغير شرعية وتجارة البشر.

3- الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء.

حضر المائدة مجموعة مميزة من الصحفيين، وعدد من رؤساء الجمعيات الحقوقية الأهلية.

وتوالى إدارة حوار المائدة كلا من المستشار أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"سابقا"، وكذلك الاستاذة نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، وعبد الفتاح يحيي المحامي بالنقض.

بدأ الحوار بكلمة للأستاذة نورا محمد التي تحدثت عن خبرات المؤسسة في دعم وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والدور الفعال الذي اتبعته مركز قضايا المرأة المصرية في العديد من المحافظات مع مناقشة حوارية مع الحضور.

وتداول أطراف الحديث المحامي عبد الفتاح يحيي وتحدث عن اشكاليات تطبيق قانون 64 لسنة 2021، وكشف الفرق بين زواج القاصرات للإستغلال أو زواج من أجل العادات والتقاليد المصرية بطريقة التحايل على القانون، وذكر انواع الاتجار بالنساء.

وكشف المستشار أحمد أبو العينين عن تجارة الأعضاء والإستثمار في "الدم" بتنظيم حملات تبرع بالدم واستغلال النساء في هذا الأمر.

وانتهت المائدة الحوارية ببعض التسائلات من الحضور عن محور المناقشة وهو مكافحة الاتجار بالنساء.