عقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته، مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن مجلس الوزراء السعودى، اطلع، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التى جرت خلال الأيام الماضية، والرامية لتقوية العلاقات مع عديد من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات، وتطويرها، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمى والدولى.
وكشفت عن أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها".
وقد انتهى مجلس الوزراء السعودى إلى إصدار القرارات التالية:
أولاً، تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اليابانى فى شأن مشروعى مذكرتى تعاون بين وزارة الطاقة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فى اليابان فى مجالى الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائرى للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا، تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى - أو من ينيبه - بالتباحث مع الاتحاد الدولى للاتصالات فى شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى فى المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولى للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا، تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب فى المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى جمهورية مصر العربية فى مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا، الموافقة على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعى"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالى والإدارى، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
خامسا، اعتماد الحساب الختامى لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً، لعام مالى سابق.
سادسا، الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.
سابعا، قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى، بالربط التقنى فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة فى الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أى إجراء حيال تلك المركبات.
ثامنا، الموافقة على نظام مكافحة التسول.
تاسعا، الموافقة على الدليل الاسترشادى لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.
عاشرا، قيام الهيئة العامة للموانئ - بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة - بتولى مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية فى المملكة.
حادى عشر، الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ 15 والـ 14، على النحو التالى:
ترقية المهندس مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجى إلى وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
ترقية سعد بن مشرف بن محمد العمرى إلى وظيفة مدير عام الحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة بـ وزارة الداخلية.
ترقية خالد بن سليمان بن محمد آل هادى إلى وظيفة وكيل الإمارة المساعد للحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.
ترقية راشد بن عبدالله بن سعد القحطانى إلى وظيفة مستشار أمنى بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
ترقية المهندس حامد بن عبدالحميد بن صديق الجهنى إلى وظيفة رئيس بلدية بالمرتبة الرابعة عشرة بـ بلدية ينبع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
