المحكمة ترفض دعوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة الدنماركية لإسرائيل

رفضت محكمة في كوبنهاجن، يوم الجمعة، دعوى قضائية رفعتها أربع منظمات إنسانية تتهم الدنمارك بانتهاك القانون الدولي بتصدير أسلحة إلى إسرائيل.

مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان

وقالت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام ومنظمة أكشن إيد الدنماركية إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في الدنمارك.

وكان الأربعة قد رفعوا دعواهم القضائية ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية العام الماضي.

وقالوا إن هناك خطرا يتمثل في استخدام المعدات العسكرية الدنماركية مكونات طائرات إف-35 لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة.

بينت المحكمة العليا الشرقية أن الجمعيات الأربع لا يمكن اعتبارها متأثرة بشكل مباشر وفردي وملموس بحيث تلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي فيما يتعلق بحقها في رفع الدعاوى.

ولكن منظمة العفو الدولية لم توافق على هذا الرأي.

وقالت الأمينة العامة للفرع الدنماركي لمنظمة العفو الدولية، فيبي كلاروب، في بيان: إن صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة.

وأضافت: إذا لم نتمكن نحن، كمنظمات حقوق إنسان وإنسانية تسعى إلى الوفاء بالتزامات الدنمارك بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتصل بالقصف في غزة، من الطعن أمام المحكمة في شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن ما لا يقل عن 15600 طفل فلسطيني قُتلوا منذ أكتوبر 2023، وفقاً لتقارير اليونيسيف.

التزامات الدنمارك

وفي دعواها القضائية، استهدفت الجمعيات وزارة الخارجية لأنها تحدد ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة ومكونات الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، والشرطة لأنها السلطة المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.