إلزام "سكك حديد مصر" بتعويض هيئة ميناء الإسكندرية بسبب حادث قطار

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء 71 ألفًا و899 جنيهًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قيمة تلفيات حدثت بإحدي شركات الترسانة التابعة لميناء الإسكندرية بسبب حادث قطار خرج فيه الجرار والعربة الأخيرة عن القضبان.

وقالت الفتوى إنه فى عام 2017 تسبب قائد القطار رقم (3194) نتيجة خروج الجرار والعربة الأخيرة حال مروره بمحاذاة شركة الترسانة البحرية إحداث فتحة بسور الشركة بمساحة متر في متر ونصف تقريبا وتلفيات بالأشجار والزراعات، حسبما هو موضح بالمعاينة الثابتة بمحضر شرطة.

وعليه تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ 71 ألفا و 899 جنيها، شاملا قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن هذا المبلغ، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات .

وأضافت الفتوى أنه لما كان قائد القطار تابعا للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحارسا على القطار المتسبب في الحادث، وتطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات المثبتة بمحضر المعاينة ، وتتمثل تلك التلفيات في 3 شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالي الكثافة، وبما أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذي أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها.