عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس، حيث وجه بأن تكون اللجنة العليا للتنسيق في حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
وشدد الوزير على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مسؤولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد، وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم السادة رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن.
واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.
ووجه الوزير الشكر للجنة اختيار رؤساء الجامعات، برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، على ما قدمته من جهود متميزة خلال الفترة الماضية لاختيار رؤساء 10 جامعات حكومية.
تنسيق الثانوية العامة
من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالجهود المبذولة من جانب القطاعات المسؤولة عن إجراء اختبارات القدرات على مستوى مكتب التنسيق الإلكتروني بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات والكليات، للتيسير على الطلاب أثناء أداء اختبارات القدرات التي يُشترط اجتيازها للالتحاق ببعض الكليات.
ووجه الوزير بأن تكون اللجنة العليا للتنسيق في حالة انعقاد مستمر خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، للقيام بمهامها في تنسيق الطلاب بالأماكن المُتاحة بكافة الكليات والمعاهد.
كما وجه بضرورة جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على إجراء التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال مراحل التنسيق المختلفة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والآمان بكافة المنشآت الجامعية.
واستمع المجلس إلى عرض تقديمي قدمه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول نظام المتابعة الإلكترونية لكافة المشروعات الكُبرى الجاري تنفيذها بكافة الجامعات.
ووافق المجلس على إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذي يتناول عددًا من القضايا المهمة التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصري.
وأُحيط المجلس باعتماد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مراحل الدراسات العليا للطلاب السعوديين الدارسين بمصر (الماجستير والدكتوراه) بالجامعات المصرية.
كما وافق المجلس على نظام الإشراف المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية للطلاب الوافدين الراغبين في الإشراف المشترك المصري بالتعاون مع جامعاتهم العربية والأجنبية المسجلين بها؛ وذلك في إطار مبادرة «ادرس في مصر».
ووافق المجلس على إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات واللائحة الخاصة به كلائحة استرشادية، على أن يُترك لكل جامعة تحديد تبعية المركز المُقترح حسب ظروف كل جامعة؛ بهدف القيام بزيارات ميدانية للقُرى الأكثر احتياجًا لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التي ترتقي بها، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح اجتماعية حول قضايا الفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وإرساء روح الانتماء للوطن، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.