قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة جبانة للمسلمين ومجتمع عمراني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا- محافظة بنى سويف لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

والقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر،لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.

والقرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى مشروع مفرخ سمكي.

القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة السويس الجديدة".

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهًا كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.