ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال حديثه أمس أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية على قضية النمو السكاني، الذي أكد أنه فوق طاقة البلد ويؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011.
وشدد الرئيس، على ضرورة ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهها المجتمع على مدار الـ 40 سنة الماضية، مشيرا أن الأمر مرتبط بالموارد القادرة على تلبية المطالب، مضيفا: "فضل ربنا كبير أوى على مصر من أول 2011 لحد النهاردة.. كان ممكن نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد دى تروح أكتر من أى بلد تانى.. لكن إحنا بنحل المسائل وهنكمل الحل، ولكن الحل دا يتطلب ضبط النمو السكاني وتنظيم المسار".
وتابع: المواطنين الذين تم نقلهم من العشوائيات ذهبوا لمساكن تكلفة الوحدة 450 ألف جنيه غير الأرض.. ونقدم ذلك احترامًا وتقديرًا لأهلنا وبنفرش الشقة بحدود 50 ألف جنيه فرش.. طيب ياترى إيه المقابل.. مفيش مقابل، ومش بنبيع الشقة للناس.. بس بنقولهم ادفعوا ثمن الصيانة حتى يستمر المكان، لكن لا يوجد عائد للدولة سوى تغيير حياة الناس، ولذا لا بد من ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهها المجتمع على مدار الـ 40 سنة الماضية، والأمر مرتبط بالموارد القادرة على تلبية المطالب، وبناء عليه الناس تتصرف بناء على إمكانياتها.
واستعرض الرئيس خلال حديثه أمس عدد من التحذيرات والخطط لحد من الزيادة السكانية، قائلا " إن اهتمام الدولة بالكشف الطبي على طلبة المدارس أمر مهم جدًا مع ضرورة توفير الرعاية الصحية لطلبة المدارس، وأن يتوفر لدى الأسر ثقافة مدى الكفاءة الصحية لأبنائنا من خلال غذاء صحي وأنشطة رياضية مناسبة.
- شدد الرئيس على ضرورة تحديد وتنظيم الإنجاب في مصر وهو تحدي كبير يتمثل في نمو سكاني زائد مما يؤدي إلى العديد من المشكلات منها التعدي على الأراضي الزراعية، ومنذ ٢٠١١ وحتى الآن بلغ حجم الزيادة السكانية نحو ٢٠ مليون نسمة مما أدى إلى زيادة الأسعار لمواجهة حجم الطلب.
و أكد الرئيس أن النمو السكاني تحدي كبير يواجه كل جهود الدولة في كافة المجالات مشيرا إلى أن نجاح هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل بسرعة وضع برنامج عمل أو خطة تنفيذية واضحة لبدء تنفيذها على الفور، مؤكًدا ضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، مُمثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.
شدد الرئيس على أن النمو السكاني يجب أن ينخفض إلى ٤٠٠ ألف نسمة في العام كي نشعر بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع؛ لأن الشعب المصري هو الذي ينفق وهو الذي سيعاني سواء في تعليمه أو علاجه أو تغذيته في ظل الزيادة السكانية.
طالب الرئيس المواطنين بأن يتحدثوا مع أولادهم في هذه القضايا التي تمنع تقدم الدول ولا يشعر معها المواطنون بالتقدم للأفضل، فالنمو السكاني موضوع هام جدًا يجب أن يعرفه الناس في الريف والحضر ومعرفة مدى تأثيره على الدولة بشكل عام.
وأشار الرئيس على رفضه رفض سن قوانين لمواجهة هذه المشكلة مشيرًا إلى أن الدولة تضع برنامج مخطط لمواجهتها بشكل مدروس، وطالب سيادته الشباب والشابات أن يتفهموا هذه القضية جيدًا وأن يتابع كل زوجين أطفالهم فكلما قل عدد الأطفال كلما تمكنت الأسرة من رعايتهم ومتابعتهم في صحتهم وتغذيتهم بشكل أفضل.
وأوضح أن للجميع دورا في طرح هذا الموضوع ومناقشته وأن نعمل جميعًا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والإعلاميين ورجال الدين على مواجهة هذه المشكلة.
ولفت الرئيس إلى أن الرقم المناسب لـ ١٠٠ مليون هو تريليون دولار (ما يعادل ١٦ تريليون جنيه)، وهذا هو الرقم المناسب لعدد سكاننا، وإذا لم يتحقق هذا الرقم لن يشعر الناس بالتحسن المرغوب.
أوضح الرئيس أن النمو السكاني أمن قومي حتى يرضى الناس، وإذا لم يرض الناس سيكون من السهل استفزازهم وسيثوروا وسيصور لهم البعض أن هذا نتيجة عيب الدولة والحكومة، وسيشعر المواطنون بأن التعليم غير جيد والصحة والطرق وغيرها كذلك، الأمر الذي يجعلهم يحملون أنفسهم والدولة فوق طاقاتها ثم يثوروا ويخربوا بلدهم.
ونوه أنه مواطن من الشعب وأن هذا هو كلامه منذ ترشحه للرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يتناول هذه القضية من ٥ أو ٦ سنوات لأن الناس لم تكن مهيأة لتقبل تلك القضية.
وتابع " نحن لدينا أولويات في التعامل مع قضايانا والناس الآن جاهزين لهذه القضية كما أن هدفه هو الحفاظ على أمن وسلامة الدولة والنمو السكاني هو أساس لهذا الموضوع، وأي نظام هدفه هو وضع الحلول المناسبة لهذه القضية.