أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهم استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان "بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".
وأكدت "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".
وطالبت "مستخدمي منصات التواصل عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع، سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع".
جاء ذلك بعد انتقاد مغردين قطريين على شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر.
وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، صادق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر.
وبحسب القانون الجديد بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية.. كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
ويشترط أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
