أعربت النقابة العامة لأطباء مصر، عن رفضها بشدة لما صدر من رئيس جامعة جنوب الوادى مؤخراً، من قرارات إيقاف وفصل لأطباء بالمستشفى الجامعى في قنا دون تحقيق وتحت ضغط من مواقع التواصل الإجتماعى .
واكدت النقابة العامة في بيان لها اليوم، أن هذه القررات التعسفية، جاءت رداً على اتهامات أثارتها المواقع بشأن خروج مريض مصاب بطلق نارى محمولاً على سيارة نصف نقل لعدم وجود سرير فى الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى .
ومن جانبه استنكر الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام الأطباء، القرار واصفا ايه بأنه غير مبرر لرئيس جامعة جنوب الوادى بايقاف أطباء فى المستشفى متسائلا "ماذنب الأطباء فيما حدث! فقد قام الفريق الطبى بواجبه من إسعافات فى حدود الأمكانيات المتاحة فى الطوارىء ولكنهم لم يجدوا له سرير رعاية وهى الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً فى مستشفياتنا !".
وأضاف وكيل النقابة، أن مافعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى وحمله فى سيارة نقل لاتقع مسئوليته على الأطباء وإنما هى مسئولية أمن المستشفى فالطبيب دوره توقيع الكشف والتشخيص وتقديم النصح والعلاج وليس تأمين حركة الدخول والخروج! هل مطلوب من الطبيب ان يكون طبيب وبودى جارد لحماية المرضى وهو الأحوج للحماية ؟.
وتابع عبد الحى :" لايجوز فرض عقوبات إدارية دون إجراء تحقيقات واقعية وشفافة ومنضبطة كما ينص القانون الذى تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح بمستقبل أطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل .. وكان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب فيما حدث بدلاً من تحميل المسئولية للأطباء .
وفي سياق متصل طالبت النقابة العامة رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات المتسرعة فوراً لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ماحدث فى المستشفى وإظهار الحقائق للجميع .