أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارًا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء 25 يوليو، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وفي وقت سابق، قرر قيس سعيد إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا، وشمل كلا من إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامهما.
كما أعفى قيس سعيد المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الوزراء، وأنهى عمل رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
واستنكر الرئيس التونسي قيس سعيد وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وخلال لقاء مع صحفيي نيويورك تايمز، قال الرئيس قيس سعيد إنه يحترم النصوص الدستورية في تونس ولن يتحول إلى ديكتاتور،
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، ليست خارج الدستور، موضحا أنهم واجهوا بعض الصعوبات التي يقصد منها المساس بصورة رئاسة الجمهورية.
وقال قيس سعيد خلال اللقاء "أنا أكره الديكتاتورية ولن أتحول وأنا في هذا السن إلى ديكتاتور".
وأكد الرئيس التونسي أنه تشاور مع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في القرارات التي اتخذها، مضيفا "نحن دولة نقوم على القانون".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
