مجلس الشيوخ الأمريكى يحظر استيراد أى منتج من شينجيانغ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، أمس الخميس، على مشروع قانون يحظر استيراد أى منتج تم تصنيعه فى شينجيانغ، فى خطوة ترمى إلى إدانة ما أسمته واشنطن "العمل القسرى" المفروض على أقلية الأويغور المسلمة فى شمال غرب الصين.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال السناتور الجمهورى ماركو روبيو، الذى شارك فى إعداد نص القانون مع زميله الديمقراطى جيف ميركلى، إن "الرسالة الموجهة إلى بكين، وإلى أى شركة دولية تتربح من العمل القسرى فى شينجيانغ واضحة: لقد انتهى الأمر".

وأضاف روبيو فى بيان "لن نغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها الحزب الشيوعى الصينى، ولن نسمح للشركات بالتربح من تلك الانتهاكات المروعة".

وتقول واشنطن، إن النظام الصينى اعتقل أكثر من مليون من الأويغور فى معسكرات اعتقال فى شينجيانغ تعسفيًا.

فيما قال السناتور الديمقراطى جيف ميركلى، إن "الأويغور وأقليات مسلمة أخرى فى شينجيانغ هم ضحايا عمل قسرى وتعذيب وسجن وتعقيم قسرى"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصينية تُجبرهم على التخلى عن ممارساتهم الدينية والثقافية".

ويدعو نص القانون الأمريكى الجديد إلى وضع دليل بشأن "تتبع سلسلة التوريد" إلى المستوردين، ويطلب من الجمارك الأمريكية وضع خطة لحظر الواردات من هذه المنطقة وتحديد المصانع والشركات والأفراد المتورطين فى العمل القسرى.

وينتظر مشروع القانون الجديد المناهض للصين موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونًا ساريًا.

فيما نددت وزارة التجارة الصينية بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون، معتبرة أن "ما يسمى أسئلة حول حقوق الإنسان والعمل القسرى تتعارض مع الحقائق"، مضيفة أن "تصرفات الولايات المتحدة تلحق ضررًا خطيرًا بالصناعة وبسلسلة التوريد العالمية" وكذلك بالصين والولايات المتحدة وبتعافى الاقتصاد العالمى.

وشددت الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد الشركات الصينية المتهمة بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان فى شينجيانغ.