أكد سامح شكري، وزير الخارجية، بأنه أجرى عدد من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن من الدول الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين في إطار شرح الموقف وتأكيد ما تسعى إليه مصر من ضرورة التوصل للاتفاق وقانون ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف سامح شكري في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز":"نسعى إلى تعزيز مسار المفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي في إطار جديد يؤدي إلى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بالمساهمة التي تستطيع الأمم المتحدة والمراقبين أن يأتوا بها".
وتابع شكري:"نسعى أيضًا إلى التوصل إلى حلول سلمية لأزمة سد النهضة من خلال التفاوض لتحقيق مصلحة الدول الثلاث، ونزع فتيل أي توتر او تصعيد وهذه هي مسؤولية مجلس الأمن بأن يعمل على تيسير الأمر وتعزيز المسار الأفريقي لحل أزمة سد النهضة".
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
ونوه شكري بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥.