قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف قرار التحفظ على أموال علاء محمد حسانين محمد، المعروف إعلامياً باسم نائب الجن والعفاريت، وزوجته "ه.م"، وابنهما القاصر "ي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى"، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.
وفي السياق، أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لزوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، الـ3، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".
ورفضت المحكمة الجنايات، قبل قليل، استئناف رجل الأعمال حسن راتب، على قرار النيابة العامة بشأن التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى"، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت".
وفي السياق، قضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، بـ رفض استئناف رجل الأعمال حسن راتب، والذي تقدم به طالبا إخلاء سبيله، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة التنقيب عن الآثار"، واستمرار حبسه.
كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر، الأربعاء الماضي، تجديد حبس حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الآثار وتهريبها للخارج.
بيان النيابة العامة في قضية الآثار
تلقت «النيابة العامة» تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات. وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.
ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.
وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها. وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات. هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
