كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، آخر التطورات في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، و النائب السابق علاء حسانين و 17 آخرين.
وقال يسري البدري إن، "القضية مازالت مستمرة، و النائب العام يتخذ قرارات مستمرة، و هامة بشأن المتهمين، موضحًا أن المتهمين يواجهون تهم: تكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الأثار، و تهريب الآثار خارج البلاد، و بيع الآثار داخل البلاد".
ولفت إلى أن قضية الآثار بدأ بـ تحريات ثم تحقيقات، ثم قرارات هامة من النيابة العامة، وأن محكمة الجنايات المختصة، ستنظر يوم السبت فى التحفظ على الأموال.
وأشار إلى أن قرار التحفظ على الأموال أمر من النيابة و المحكمة، ويكون بسبب : " لو المحكمة أمرت بتعويض مالى يتم الحصول عليه من المبالغ المتحفظ عليها و تعطى للدولة".
وأوضح أن علاء حسانين فى التحقيقات قال إن هناك خلاف بينه وبين المتهم فى القضية حسن راتب، ولفت إلى أن حسن راتب نفى فى التحقيقات علاقته بالآثار و القضية المتهم فيها علاء حسانين.
وتحدث عن الشائعات التى خرجت فى الفترة الأخيرة، بشأن اتهام شخصيات معروفة جديدة فى القضية وقال إن النيابة تتخذ القرارات المناسبة، وأنه فى حالة ظهور أي متهم جديد سيتم الإعلان عنه.
وقد أمر النائب العام بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والتحفظ على اموال حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
«النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات
وأمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
