يعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة في مجال تمكين المرأة على المستوى العربي والإقليمي، لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقه في مجال تمكين وحماية المرأة.
حيث اعتمد المجلس القومي للمرأة على الإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة في مصر، خاصة بعدما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولوية قصوى لتحقيق نتائج ملموسة وجادة في هذا الملف، وبنيت عقيدة المرحلة أنّ غير مسموح تمام ألا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون اسهامات المرأة في عملية إعادة بناء الدولة، كما شملت أركان العقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذي لا يعطي المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المجلس القومي للمرأة، حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو عملية إعادة نظر في دو ره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة، وتم اعادة تشكيل
المجلس القومي للمرأة في فبراير 2016، وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخاب بين أعضاء المجلس بمنصب رئيسة المجلس، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000 ، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.
ويمكن القول أن المجلس القومي للمرأة والذي يصنف على العلوم السياسية على أنه "آلية وطنية" أصبح من أهم المؤسسات في النطاق العربي والإفريقي، والشرق الأوسطي في مجال تمكين وحماية المرأة وأصبح مثاال
دوليا يحتذى به، لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية، من تقدم في مجال تمكين وحماية المرأة.
ولم يتعامل بسطحية بتبني مجموعة من المبادرات الديكوريه بل عمل على كتابة استراتيجية وطنية كي تكون الأساس العميق المتماسك المترابط، المكثف إلى سياسة يمكن صناعتها في مصر في مجال تمكين وحماية
المرأة، وتم إصدار قانون رقم 30 لعام 2018، لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه، وشملت الاختصاصات الخاصة الآتي:
1 .اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي ، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
2 .اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكالت التى تواجهها.
3 التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج واألنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة ال قومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية واإلقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات، المعنية بالدولة.
4 .المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
5 .متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.
6 .إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى األحوال التى تتطلب ذلك.
7 إبداء الرأى فى المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالمرأة ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى األحوال التى تتطلب ذلك.
8 .إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.
9 .تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
10 .المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقً ا الختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
11 الإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دورًيا وفًقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
12 تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
13 .بلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
14 نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها باألستعانة بجميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ، وإعداد المواد والبرامج العالمية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها ، إصدار النشرات والدوريات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
15 .عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
