شهدت قاعة مجلس الامة الكويتي، تشابكا بالأيدي بين نائبين على خلفية خلافات حول عقد جلسة تصويت على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وذكرت صحفية «القبس» الكويتية، أن قاعة عبدالله السالم (الرئيسية لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.
مجلس الامة الكويتي وقانون الميزانية
وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الامة الكويتي، في جلسة بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، بينما أفادت صحيفة«الجريدة» المحلية، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الامة الكويتي وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي، وصوت مجلس الامة الكويتي، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس2022.
مجلس الامة الكويتي والموازنة العامة
ويمنح قانون مجلس الامة الكويتي، ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، المؤسسات العامة كافة، حصتها من الموازنة العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة المالية الجارية، وقبل إقرار مشروع قانون الربط، كانت الوزارات والجهات الحكومية تحصل على موافقة وزارة المالية في المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقب أن يعيد مجلس الامة الكويتي، مشروع القانون إلى الحكومة لنشره رسميا، وتنفيذ بنوده بأثر رجعي اعتبارا من مطلع أبريل الماضي، وهو بداية السنة المالية للبلاد.