اليوم.. ننشر تفاصيل اجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

قام سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بالمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، خلال زيارته الحالية لقطر.

من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال الاجتماع، أن أزمة سد النهضة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرًا على الآخرين، مشددا على أنه لا تفاوض إلى ما لا نهاية مع طرف مراوغ.

و أضاف وزير الخارجية، أن مصر والسودان قد انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي ولا زلنا مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررًا جسيمًا.

وأشار شكرى، إلى بداهة ما تطالب به مصر إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزامًا وحرصًا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءًا مما تريـــــد، دون إضـرار بالطــرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرًا على الآخرين، متغافلًا في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيًا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.

وقال شكرى: "لقد أثبتت مصر حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومرورًا بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي قبل أن ينسحب المفاوض الإثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولًا إلى مسار الوساطة الأفريقية الذي لا زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيمانًا منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها، فمصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، ولكننا لا نرى طرفًا يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت سوى الجانب الإثيوبي، إزاء هذا التعنت الإثيوبي والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل.