الحكومة تستعرض محاور الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

حيث تضمنت الدكتورة أميرة تواضروس خمسة محاور بعد أن استعرضت الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء في مقدمتها محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطار محور التمكين الاقتصادي إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.

مشيرة إلى أن المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400  جمعية أهلية.

اما فيما يتعلق بالمحور الثالث الثقافي والتوعوي التعليمي والذي يستهدف رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.

أما بالنسبة للمحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، وبالنسبة للمحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.