صرح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
وأعرب عن أمله في أن يعي بقية العالم مدى جدية وخطورة الوضع جراء عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاثة بشأن السد.
وقال حمدون من خلال مقابلة مع قناة CNN الإنجليزية أن "سد النهضة يمكن أن يكون نافعا لإثيوبيا والسودان ومصر معا، ولكن يجب التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملئه وتشغيله".
ولكنه في الوقت نفسه أكد على أنه "بدون اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة سنكون تحت رحمة إثيوبيا وتحكمها في تدفق المياه".
وأضاف أن القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة جدا وحساسة، مبينا أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكدا أهمية المسائل المتعلقة بها والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.
وأكد حمدوك أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد.
وكان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعا إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر و السودان في مياه النيل.