قررت وزارة الداخلية الجزائرية, إيقاف 230 رجل إطفاء, وملاحقتهم قضائيا بسبب مشاركتهم في مظاهرات تدعو إلى تحسين الحالة المادية والاجتماعية لهم, وذلك بسبب تدني رواتبهم.
واعتبرت الوزارة تلك التظاهرات خيانة للواجب الوطني, وضرب إستقرار السلك, والمساس بمصداقيته نحو الوطن والمواطن.
ووجه لرجال الإطفء إتهامات بإنتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية.
وذكرت الداخلية الجزائرية في بيان رسمي لها: "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
ولرجال الإطفاء وضع خاص بالجزائر, حيث إنه لا يحق لهم الإضراب على غرار رجال الشرطة.
ويشتكي رجال الإطفاء من سوء رواتبهم التي لا تتجاوز ال15 الف دينار, في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 20 الف دينار, بالإضافة إلى عملهم لمدة تصل إلى ال80 ساعة طوال الإسبوع, والحد الأقسى للعمل هو 40 ساعة في الإسبوع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
