أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، مدير بنك شهير و16 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتسهيل الحصول علي قروض والاستيلاء علي المال العام.
ووفقًا لأمر الإحالة، تبيم أن المتهمون من الأول حتى الخامس- بصفتهم موظفين عموميين "موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الحوامدية وأعضاء لجنة الائتمان" سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق علي مال ملوك لإحدى الجهات العامة بأن سهلو للمتهمين من السابعة للأخير الاستيلاء على ٨٦٥ الف جنيه وكان ذلك بمنحهم تسهیلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات والشروط الواجبة ودون استيفاء المستندات المطلوبة بما مكنهم من الحصول بغير حق وبنية التملك على ذلك المبلغ،
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أرتكبوا تزويرا في المعاينات التي تم إجراؤها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا - على خلاف الحقيقة - القروض لها واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بما دون بها زورا أمام جهة عملهم، بما مكن المتهمين من السابعة للأخير من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مکرر من قانون العقوبات.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 صرف المتهمون الأربعة الأول المسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالحوامدية والبدرشين قروض استثمارية استهلاكية وتسويق حاصلات زراعية وتشطيب شقق سكنية وتربية ماشية للمتهمين من الخامس وحتى السادس عشر بمبالغ تراوحت ما بين ۹۰۰۰ جنيه و 5۰۰۰۰ جنيه تسدد على أقساط لمدة عام وعامين بضمانات أراضي زراعية لعملاء آخرين بقرية أم خنان بالحوامدية وبلغت مديونية هؤلاء المقترضين لعدم سدادهم تلك الأقساط مبالغ تراوحت ما بين ۷۸۰۰۰ جنيه و ١٩٤٠٠٠ جنيه وان المبالغ المنصرفة محل القروض تم تسليمها للمتهم الخامس ولدى تعثرهم ومطالبة البنك لهم قضائيا بقيمة القروض بموجب إيصالات أمانة حرروها تقدموا بشكواهم للضغط علي موظفي البنك لوقف الإجراءات قبلهم وأضاف بأن فحصه قد أسفر عن وجود مخالفات عملية صرف تلك القروض والمسئول عنها المتهمون الأربعة الأوائل تمثلت في:
1-منح المسئولين بالبنك القروض للعملاء على أن يتم سدادها على أقساط نصف سنوية بالمخالفة لتعليمات منح القروض بالبنك.
۲- عدم اعتماد محاضر تقييم الأراضي الزراعية المقدمة كضمان للقروض الممنوحة للعملاء من مدير الفرع الرئيسي بالبدرشين المشرف على بنك القرية لبيان مدى صلاحيتها كضمانة لتلك القروض الائتمان.
۳ - تجاوز المسئولين بالبنك السلطة المقررة لهم في منح القروض الاستثمارية المقررة للجان منح بنوك الفري.
4 - عدم إجراء لجان منح الائتمان بالبنك المعاينات على الماشية والحظائر في القروض الممنوحة لعملاء التربية.
ه - صرف المسئولين بالبنك القروض بناء على كشوف تعديلات حيازات زراعية مقدمة من العملاء وليست التأكد من الجمعية الزراعية مدرجة ضمن كشوف 4 زراعة المسجلة بالبنك الواردة من الإدارة الزراعية دون التاكد من الجمعية الزراعية بأم خنان من صحة التعديلات علي الحيازات علي الطبيعة.
6 - عدم التزام المسئولين بالبنك بالمدة البينية بين سداد القروض وإعادة المنح المقررة بتعليمات السياسة الائتمانية التي نصت على وجود مدة بينية تفصل بين سداد آخر قسط للقرض الممنوح للعميل وإعادة منحهوقرض جديد تقدر بحوالي ثلاثة أيام 7 - منح قروض للعملاء التأكدومن توافر دخل مناسب لهم وقدرتهم علي السداد.
۸ - عدم إجراء معاینات على الطبيعة فعلية للشقق السكنية التي تم صرف قروض لتشطيبها.وعدم استيفاء المسئولين بالبنك البيانات اللازمة لمنح القروض بملفات العملاء من حيث تحديد مدة القرض ونسبة الفائدة والحيازات وتوصيات لجان المنح.
۱۰۔ صرف قروض لعملاء ضامنين لعملاء متعثرين عن سداد القروض الممنوحة لهم دون وجه حق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
