أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ حوالي عامين فى 2019 عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة،
وتم اختيارهم من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة، وبعدها بشهرين، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة ثلاثة على الأكثر.
وبعد الثلاث أشهر انتابت هؤلاء المعلمون حالة من الغضب قبل وزارة التربية والتعليم التى انهت تعاقداتهم بعد ثلاث اشهر من التعيين ولم يتم التجديد لهم مره أخرى على الرغم من أن النقص الكبير فى المعلمين.
وبعد تجاهل كبير من وزارة التربية والتعليم، لهؤلاء المعلمون، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة للمطالبة بحقوق 36 ألف معلم تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب التضامن مع هؤلاء المعلمون.
حيث تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن أزمة عدم وجود ميزانية كافية للتعاقد مع الـ 36 ألف معلم، مُشيرًا إلى أنه ورد العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من السادة المُعلمين وذلك فيما يتعلق بعدم وجود ميزانية كافية للتعاقد معهم.
وأضاف عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع وتسكين هذا العدد من السادة المعلمين والمعلمات على مختلف المدارس وقاموا بمهامهم الوظيفة على أكمل وجه لمدة 3 اشهر، إلا أن الوزارة قامت بإنهاء العقود بشكل مفاجئ دون أسباب أو مبررات واضحة.
وطالب الجاهل الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل تخصيص الميزانية الكافية لتعيين السادة المشار إليهم بعالية ومعالجة تلك الأزمة بشكل جذري في أسرع وقت ممكن.
كما تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، باستيضاح حقيقة بشأن مصير مسابقة تم التعاقد عليها مع 36 ألف معلم وتم إلغاؤها.
وقالت أبوشقة، إن الشفافية والمصداقية لا بد أن تكون أساس العلاقة بين الحكومة والشعب، وان مسابقة الـ 36 ألف معلم تمت عام 2019،
وتابعت ابوشقة أرجو اعتماد تعيينهم واستكمال ال١٢٠ الف معلم في المسابقة المزمع الإعلان عنها لاستيعاب طاقة هؤلاء الشباب والتطوير الشامل والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
