تعتبر قضية الزواج الثانى لدى الأقباط من أهم القضايا التى تخص الاخوة المسحيين ومن أكثر القضايا التى تؤرق الكنيسة المصرية وذلك بسبب عدم وجود زواج ثاني لدى الأقباط، مما أدى إلى المطالبة إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية لوجود زواج مدنى ثاني.
وظهرت مشاكل قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة والراحل البابا شنودة الثالث، بالزواج الثاني لأحد المواطنين الأقباط الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة، ولكن قوبل هذا الحكم بالرفض الشديد من قبل الكنيسة.
وكشفت بطريركية الروم الأرثوذكس في الإسكندرية، عن الإنتهاء من إعداد قانون الأسرة الموحد للمسيحيين في مصر، قبل شهر رمضان الكريم، وهو أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط خاص بالطلاق والزواج الثاني، وذلك بعد سنوات من المناقشات داخل الكنائس لإعداد القانون، وانطلاق جلسات للاتفاق على مواده بين الحكومة والكنائس منذ شهور، وهو الذي ظل مطلبا للأقباط منذ عقود.
وأضافت بطريركية الروم الأرثوذكس، أنه شارك في الجلسات ممثلين عن الكنيستان الإسكندريتان «كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وكنيسة الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس»، إلى جانب ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، وكنيسة السريان الأرثوذكس، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس.
وقال منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، إنه تم مناقشة الملاحظات الأخيرة للقانون المرسلة من قبل وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم إعداد تصورا نهائيا بشأن القانون.
وأضاف مستشار الكنيسة، أن هذه الملاحظات كانت تحتاج إلى مراجعة ودراسة معنية من قبل الكنائس، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة وزارة العدل فى هذه الملاحظات قبل تسليم القانون للحكومة للوصول إلى صيغة توافقية بين الكنائس ووزارة العدل والانتهاء منه قبل شهر رمضان.
ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
