الحكومة الألمانية تدعم وضع حقوق الإنسان في الاعتبار عند منح تنظيم الفعاليات الرياضية

أكدت الحكومة الألمانية قناعتها بأنه يتعين عند منح تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى تطبيق بنود مكافحة الفساد ووضع جوانب قانونية في الاعتبار.

جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، والذي نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الصادرة اليوم السبت.

ويأتي طلب الإحاطة على خلفية منح تنظيم كأس العالم لهوكي الجليد إلى بيلاروس وحرمانها بعد ذلك من تنظيمه في يناير الماضي بسبب الاضطرابات المستمرة والاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وجاء في الرد أنه عند اختيار مضيفي الأحداث الكبرى، تتوقع الحكومة الألمانية من المنظمات الرياضية العالمية أن تراعي "العناية الواجبة بحقوق الإنسان" وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ولا ترى الحكومة الألمانية أنه من الممكن تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل أساسي في بلد مضيف من خلال منحه تنظيم حدث رياضي كبير.

وقالت الحكومة في الرد: "الاهتمام العام الدولي يمكن أن يكون أداة مهمة للتأثير بشكل إيجابي على حالة حقوق الإنسان الإشكالية في بلد ما. لكن ليس هناك ما يضمن ذلك".

وذكرت الحكومة في الرد أن التجربة أظهرت أن الضغط العام المرتبط باهتمام الجمهور غالبا ما يكون غير كافٍ لبدء تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن التأثير الدعائي لحدث رياضي كبير قد يؤدي أيضا إلى تقوية حكومة البلد المضيف في ظروف معينة.