كشفت تقارير إعلامية، عن الانتهاء من تشيكل الحكومة الليبية الجديدة التي سوف تسير الأمور في البلاد حتى موعد الإنتخابات الرئاسية في نهاية العام هذا.
ويأمل الليبيون من الحكومة الجديدة إمكانية لم شمل الليبين وتحسين الوضع الإقتصادي في البلاد وإعادة إنعاش الإتفاقية النفطية التي أُبرمت ما بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر والسيد أحمد معيتيق بقصد المحافظة على تصدير النفط وتوزيع عادل للعائدات النفطية حتى ينتعش الإقتصاد الليبي.
حيث كانت الإتفاقية النفطية الليبية الخطوة الأولى بإتجاه المصالحة الليبية بين جميع الأفرقاء لأنها أثبتت للجميع أنه بإمكان الليبين الإتفاق وعند الإتفاق فيما بينهم ذلك سيعود بالنفع على المجتمع الليبي ككل.
ووقعت الإتفاقية النفطية الليبية بين طرفي النزاع الأساسين في الشرق والغرب في 18 سبتمبر في عام 2020، بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ونائب حكومة الوفاق الوطني السيد أحمد معيتيق سمحت بإستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكما شُكلت لجنة مراقبة مشتركة من أجل ضمان التوزيع العادل للعائدات النفطية على جميع المناطق الليبية.
لكن لم يطبق بند المراقبة لأجل توزيع عادل للعائدات النفطية كما يجب على العكس تماما أصبح الوضع الإقتصادي الليبي أسوء مما كان عليه ويكشف متابعي الشأن الليبي أن الفساد المستشري في المؤسسة النفطية الليبية برئاسة مصطفى صنع الله مع حكومة الوفاق هو من الأسباب التي لم تؤثر بشكل جيد على الإقتصاد الليبي بعد إعادة تصدير النفط الليبي.
حيث كشفت بيانات أن مؤسسة النفط الليبي وحكومة الوفاق الوطني أخفت بيانات بيع النفط الليبي التي قامت ببيعه بشكل غير شرعي.
كما أظهرت تقارير عن الإدارة العليا في مؤسسة النفط الليبية بأنها تقوم عن قصد بخفض الأسعار عند إبرام العقود مع شركات تجارة النفط، بحيث تقوم هذه الشركات بإرجاع جزء من الخصم على شكل رشوة، يتم توزيعها بين المستفيدين بين مؤسسة النفط وحكومة الوفاق الوطني، ولذلك يتم تحسين جيوب فقط الفاسدين بدل من تحسين معيشة المواطن الليبي.
أما الطرف الثاني المتهم بإحباط الإتفاق النفطي كان المصرف المركزي الليبي برئاسة الصديق الكبير الذي أتهم أيضا بأنه كان على علاقة بإخفاء بعض من أموال العائدات النفطية التي كان يملأ بها جيوبه وأطراف من حكومة الوفاق الوطني وقد نوه المتابعين للشأن الليبي أن الصديق الكبير كان مسؤول عن دفع جزء من رواتب المرتزقة السوريين اللذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.
و من أهم المهام التي على الحكومة الجديدة القيام بها هو إعادة إحياء الإتفاق النفطي ومحاسبة المرتشين أمثال الصديق الكبير ومصطفى صنع الله الذين أمتلأت جيوبهم أموالا بدلا من توزيعها توزيع عادل على الشعب الليبي، كما يجب أن يكون هناك وزير للنفط يقوم بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالثروة النفطية التي هي من حق الشعب الليبي وليست من حق أي مسؤول.
وزيرة التجارة والصناعة: ضخ 9 مليارات جنيه لتمويل مشروعات للمرأة