قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإرسال خطاب لـ رؤساء ومديري عموم مناطق هيئة التأمينات، يحسهم فيه على عدم تحریر جنح تبديد، أو الحجز على مال المدين لدى البنوك، حتی انتهاء العام المالي الحالي أو صدور توجيهات أخرى.
متابعة مستحقات الهيئة لدى أصحاب الأعمال والجهات المدينة
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في الحالة التي تستوجب توقيع الحجز على مال المدين لدى البنوك، يتم الرجوع بالإجراءات إلى رئاسة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للتنفيذ الإداري، قبل توقيع الحجز، وذلك دون الإخلال بمتابعة مستحقات الهيئة لدى أصحاب الأعمال والمنشآت والجهات المدينة.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في منشوره، الذي صدر أمس، أن ذلك الإجراء جاء نظرا للظروف الاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على العديد من الأنشطة، وعلى القدرة المالية للمنشآت وأصحاب الأعمال في سداد التزاماتهم المالية، إلى جانب تلاحظ من عدم تحري الدقة من قبل بعض العاملين بالهيئة حال اتخاذ إجراءات الحجز ضد أصحاب الأعمال المدينين.
خطوات تقسيط المديونية:
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أنه إذا كانت المنشآة مدينة وتم توقيع الحجز الإداري عليها أو قدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، ورغبة صاحب العمل في تقسيط المديونية فعليه اتباع الخطوات التالية:
- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.
- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحدده السلطة المختصة، وبناء عليه يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.
- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهريا والمبالغ الإضافية وكذا القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.
كارثة.. دخان حريق مصنع الملابس يغطى سماء العبور