أعلن عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، أنه تم استيفاء الشكل القانونى واللائحي بتوقيع 61 نائبا للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى الصادر بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠.
وكان داوود أعلن أنه انتهى وفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتى سيعمل بها في 6 مارس المقبل، والتى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه دون نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد.