قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة 35 مكرر المضافة للقانون 186 لسنة 2020 قامت على أساس أن هناك نسبة هائلة من عقود البيع العرفية غير مسجلة ونسبة هائلة من العقود خارج النطاق الرسمي للدولة و تتعدى نسبتها 75% من الوحدات السكنية.
وأضاف جمال ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TEN"، أن الناس اعتادت على عمل عقد بيع ابتدائي ولكن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري يعد تقنينا للعقود الابتدائية وأحكام صحة التوقيع بصدور أحكام نهائية باتة.
واوضح جمال ياقوت ، بحث الحلقات العرفية والعقود العرفية تحت نظر القضاء للتأكد من صحة الملكية وسلامتها وإصدار أحكامه بشأنها ليصبح الشراء للوحدة قانونيا كما أنه يتم نشر ملخص الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار لعلم الكافة بهذه الأحكام للقضاء على ضعاف النفوس وعصابات النصب في العقارات .
وتابع جمال ياقوت ، أن رسوم تسجيل العقارات لم تتغير منذ قانون 83 لعام 2006 منوهًا بأن رسوم الشهر العقاري ليس بها أي مغالاة وهي عبارة عن 500 جنيه للوحدة مساحة 100 متر و1000 جنيه لمساحة 200 متر، و1500 جنيه لمساحة 300 متر، و2000 جنيه للمساحة التي تزيد عن 300 متر والأحكام معفاة من التصديق في نقابة المحامين كما أن ضريبة التصرفات العقارية مقررة بالمادة 45 لقانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على: " تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار".