أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إشادة كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، بجهود الإصلاح التى تتم فى مصر على مختلف الأصعده، والتي جعلتها دولة أكثر جذبًا للاستثمار أكثر من أى وقت مضى، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين وامتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقة فى مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية، تؤكد أن المؤسسات الأوروبية تسعى للانخراط السريع مع مصر لتدشين المزيد من مشروعات التنموية والاستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف «الهضيبي»، أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف على وجه الخصوص توطيد علاقات مصر بجميع دول القارة الأوروبية، وزيادة التعاون معها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن دول العالم تحرص على توطيد علاقاتها مع مصر باعتبارها بوابة لقارة إفريقيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطور الكبير في العلاقات المصرية على المستوى الاقتصادي تسبب في زيادة حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 4 سنوات، وبالأخص في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط، وذلك بسبب المشروعات المشتركة مع قبرص واليونان، ونجاحها في إعادة ترسيم الحدود، بجانب العديد من المشروعات الاستثمارية التي جعلت مصر تمثل ملاذا آمنا للاستثمارات الأوروبية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن الاستثمارات الأوروبية كانت متوقفة فى مصر قبل 30 يونيو إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكان هناك دعم سياسى أوروبى مشروط لمصر، لكن لم يكن هناك لا استثمارات ولا دعم اقتصادى، وكانت الدول الأوروبية تراقب ما يدور فى مصر فى حالة من الشك وعدم اليقين لأنها كانت مرحلة رمادية، ولكن تغير الموقف الأوروبي عقب ثورة 30 يونيو، متابعًا: «المواقف الأوروبية فى بدايتها كانت مواقف خشنة لا تتوافق مع الواقع المصرى وغير متفهمة لما يدور فيه، ولكن نجحت الدبلوماسية المصرية في تغيير بعض وجهات النظر الأوروبية حيال بعض القضايا، والتي انعكست بعد ذلك في العديد من المواقف الأوروبية تجاه القضايا الإقليمية الشائكة بعد 2013».