قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الجمعة، في حكم نهائي، بتصنيف سائقي شركة «أوبر» العالمية والتي تعمل في مجال المواصلات، على أنهم «عمال» بالشركة ولا يعملون لحسابهم الخاص، حيث قالت المحكمة إن السائقين اللذين رفعا القضية منذ عام 2015 كان يعملان في الشركة طبقا للقانون البريطاني، وعليه يحق لهم الحصول على المزايا الطبيعية لكل موظف، بداية من إجازة مدفوعة الأجر إلى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، الذي تقره الدولة.
ورفض قضاة المحكمة العليا السبعة بالإجماع استئناف «أوبر» على حكم محكمة سابق، وأكدوا هزيمة عملاق خدمات النقل في ختام معركة قانونية طويلة الأمد، وتواجه الشركة عددا من القضايا الخاصة بالعمال في عدد من الدول، من بينها مصر والولايات المتحدة.
وقال القاضي نيكولاس هامبلن، وهو يقرأ الحكم عبر بث مباشر للمحكمة: «كانت المحكمة العمالية على حق عندما وجدت أن السائقين عمال»، متابعًا: «السائقون في وضع الاعتماد والتبعية لشركة أوبر، بحيث لا تكون لديهم قدرة كبيرة على تحسين وضعهم الاقتصادي أو مهارتهم المهنية أو ريادة الأعمال».
في المقابل، ترى «أوبر» أن السائقين اللذين رفعا القضية كانا متعاقدين مستقلين وليسا موظفين، وقال جيمس فارار ، الأمين العام لجامعة أبوظبي: «هذا الحكم يعني أن أوبر لديها الآن الحوافز الاقتصادية الصحيحة لعدم زيادة إمداد السوق بعدد كبير جدًا من المركبات وعدد كبير جدًا من السائقين».
وقالت الشركة إنها إذا اضطرت إلى تصنيف السائقين كعمال ، فإنها «ستتكبد نفقات إضافية كبيرة» في تعويض السائقين عن أشياء مثل الحد الأدنى للأجور ودفع مقابل العمل الإضافي «أوفر تايم».
وأضافت: «علاوة على ذلك، فإن أي إعادة تصنيف من هذا القبيل تتطلب منا تغيير نموذج أعمالنا بشكل جذري، وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على أعمالنا ووضعنا المالي».
وقالت الشركة، إن ساعات العمل ستكون حساب الوقت فقط أثناء الرحلات عندما يكون الراكب في السيارة.
وتشغل الشركة العالمية 65 ألف سائق نشط في المملكة المتحدة، وانخفضت أسهمها بنسبة 3 بالمئة في التداولات قبل افتتاح سوق الأوراق المالية في نيويورك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
