أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاع الخاص حتى نهاية يونيو.
وأكدت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، أن ألغاء هذا القرار يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة على تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني والحد من من المعاملات النقدية، مُشيرة إلى أن استخدام المدفوعات الرقمية شهد قفزة كبيرة بنسبة 100% خلال جائحة "كوفيد-19.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحرصا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية تسعي دائمًا إلى دعم الاقتصاد المصري وشركات القطاع الخاص في ظل تفشي الفيروس، فضلا عن تشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكتروني.