قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تقرير لجنة الاعلام برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن مخالفات الوزير أسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، تم تأجيله للرد عليه من جانب الوزير، حيث أن وزير الاعلام طلب أجلا للرد، وبالتالي عليه ان يرسل الرد الى رئيس المجلس لعرضه مع التقرير.
وأوضح محسن، خلال البيان الصادر له، أن المادة "48" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي نصت على أن " تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس".
لكنها لم ترتب اثرا قانونيا او لائحيا فى حالة رفض البيان من عدمه، وانما توقفت اللائحة عند مناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه، دون ان ترتب اثرا على ذلك.
وأكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه لا يوجد سيناريو لمصير تقرير اللجنة بعدما تم رفض بيان وزير الاعلام، وانما يترك الأمر لتصويت أعضاء البرلمان انفسهم، لاتخاذ ما يراه سواء بالموافقة على تقرير اللجنة بالرفض وبالتالى رفعه الى رئيس الحكومة، أو بعدم الموافقة على بيان لجنة الاعلام وبالتالى اعتباره كأن لم يكن.
وأضاف محسن، أنه لا صحة لسحب الثقة من وزير الاعلام بعد رفض بيانه امام اللجنة، حيث أن سحب الثقة من الوزير لا يكون إلا بعد مناقشة الإستجواب، حيث نصت المادة "227" وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.