هل أرباح البنوك حلال أم حرام؟ قالت دار الإفتاء المصرية، أن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وتابعت: والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لان العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، منوهًا بأن البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الإستثمار وليس بغرض إقراضه، فوائد البنوك جائزة ولا شئ فيها.
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الربا من المعاملات المحرمة شرعًا بجميع اتفاق العلماء لوجود النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل الاجتهاد.
وأوضح «شيخ الأزهر» خلال حلقة برنامج «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها حلال.
وكشف الإمام الأكبر، عن أنه حينما كان مفتيًا لدار الإفتاء كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك، مضيفًا: فاضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذ أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا»، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية ربا.
وألمح إلى أن قضية المعاملات البنكية أصبحت صراعًا فقهيًا، وأعتقد أن الله سبحانه سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد في مجال الفتوى ويعانى منه المسلم الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
