قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن أصحاب المطاعم يخاطرون بفقدان المساعدات المالية الحكومية في حال قرروا فتح تلك الأماكن متحدين إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.
وأضاف لو مير، في تصريح نقلته شبكة (فرانس 24)، اليوم الإثنين: "إنه أمر صعب للغاية على المطاعم، واقتصاديًا، ومن حيث الروح المعنوية، لكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال عدم احترام القواعد".
وأشار إلى أنه سيتم تعليق تقديم الأموال التضامنية لمدة شهر لأصحاب المطاعم الذين تم ضبطهم في وقت سابق وهم يقدمون خدمات لعملاء، ملوحًا بالقول إنه في حال فعلوا ذلك مجددًا فلن يحصلوا على تلك الأموال على الإطلاق.
بدوره، حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، من فرض "عقوبات مالية" على المطاعم ذات الأقلية الصغيرة للغاية التي قررت فتح أبوابها.
وكان آلاف الأشخاص والعديد من الطهاة قد دعموا بالفعل دعوة من أحد الطهاة شرقي فرنسا بفتح المطاعم اليوم، وتقديم وجبات كاحتجاج، معبرين عن غضبهم إزاء تعرض مصادر رزقهم للخطر منذ صدور أوامر بالإغلاق في الـ30 من شهر أكتوبر الماضي.
وأفادت الشرطة، أمس الأول السبت، برصد 24 مطعمًا تعمل بصورة غير قانونية خلال يومي الخميس والجمعة، مؤكدة أنها ستشدد الرقابة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
