أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الان من المقرر بعد انتهاء اجازة نصف العام يوم 20 فبراير 2021 أن تعود الحياة التعليمية والدراسية إلى طبيعتها.
وقال وزير التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية له مع الاعلامي عمرو أديب: إن الوزارة لم تتلق حتى الآن تعليمات او توصيات جديدة من لجنة الأزمات تستدعي تأجيل او تغيير موعد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني ، مشيرا إلى أنه حتى الان القرار المأخوذ يتمثل في عقد الامتحانات لطلاب الجامعات بعد انتهاء الاجازة في 20 فبراير ، ثم عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
ولفت وزير التعليم العالي ، إلى ان الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات في حال تغيرت الاوضاع ، مشددا على التواصل الدائم مع لجنة الازمات وجميع الجهات المعنية في الدولة بشأن متابعة تطورات وضع كورونا في مصر.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".
وقد وجه الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحًا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.