قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القاطرة للاقتصاد، معقبا أنه كان لابد من وجود قانون يحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمى.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم صدور القانون رقم 152 لسنة 2020، موضحا أن القانون يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات وبناء الثقة داخل المجتمع في الاستثمار.
وأشار إلي أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة القطعية للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها من جنيه وحتى مليون جنيه، موضحًا أنه لا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا بعد 5 سنوات.
وأوضح أن الحوافز التي يقدمها القانون تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة، معقبا: "هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة".
ولفت إلى أن هناك مزايا عديدة في القانون بخلاف الضريبة القطعية، ومنها فرض ضريبة نسبية من قيمة المبيعات أو الإيرادات إذا تجاوزت قيمة الأعمال مليون جنيه وحتى 2 مليون بقيمة 0.5%، قائلًا إن صاحب النشاط يدفع ضريبة نسبية قيمتها 1%، إذا تراوحت قيمة الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين.
إقرأ أيضا..
لـ مزارعي البصل.. توصيات فنية يجب مراعاتها خلال شهر فبراير
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
