شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الإجتماع الإفتراضي رفيع المستوى للتشاور حول "تطوير الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية "، والذى نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بمشاركة سوزان ميخائيل المدير الإقليمي للمكتب، وممثلين عن المكتب الرئيسي لهيئة الامم المتحده بنيويورك ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والمعنيين بشؤون المرأة في الدول العربية.
في البداية هنأت الدكتورة مايا مرسي سوزان ميخائيل على توليها منصب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية ، متوجهة بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدعم الذي يقدمه للمجلس القومي للمرأة في مصر ودعوته للمشاركة في هذا الإجتماع رفيع المستوى لوضع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية .
وأشارت الدكتورة مايا الى أن مصر قامت بجهود حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر والتي كان في مقدمتها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017، مشيرة ان ايمان الارادة السياسية بقضية المرأة عامل قوي وأساسي للنجاح في أجندة العمل المعنية بالنهوض بالمرأة .
واوضحت مرسي ان مصر دولة محظوظة بوجود مقرات المكتب الاقليمى والقطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المرأة العربية ، وهو بمثابه دعم نحصل عليه من المنطقة .
واقترحت الدكتورة مايا بعض الموضوعات الهامة لتضمينها والتركيز عليها بالخطة ، ومنها ضرورة التركيز على الاولويات الوطنية لكل دولة من الدول العربية ، والمزيد من العمل على الخطط الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة واظهار النماذج الايجابية والمثل العليا من خلال التشريعات والاجراءات الملموسة وماتم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع ، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخص تطوير الدراسات وتنفيذ المبادرات الطموحة بهدف اشراك الرجال والشباب داعية الى تنفيذ المزيد منها مما يدعم الجهود نحو تمكين المرأة ، الى جانب دور الهيئة في تنفيذ الأفلام واستخدام الفن في التوعيه بقضايا المرأة ، مشيرة الى ضرورة ان يكون لدي مكاتب هيئة الامم المتحدة في الدول العربية استراتيجية قوية للتواصل والإعلام .
واوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات". وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية. وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و 60 دولة حول العالم ، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة، مشيرة الى أهمية تركيز هيئة الأمم المتحده للمراه في العمل على هذه القضية حاليًا ومابعد انتهاء الجائحة.