رفع العقوبات عن أسرة الرئيس الراحل "حسني مبارك"

أعلنت شركة "كارتر رك" للمحاماة أن المملكة المتحدة قررت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد عائلته.

وقررت المملكة المتحدة عدم إدراج مبارك وأفراد أسرته في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في 1 يناير 2021.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت قراراً بإلغاء العقوبات المفروضة على أسرة مبارك خلال عامي 2016 و2017، فيما لا تزال عقوبات عامي 2018 و2019 و2020 جارية.

وقالت الشركة في بيانها: "أسرة مبارك لا تزال تتابع الإجراءات القانونية في المحكمة العامة الأوروبية فيما يتعلق بالتدابيرالتقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبى عليها في سنوات اللاحقة. وتعتزم متابعة هذه القضايا حتى الانتهاء منها، من أجل الحصول على تأكيد قضائى إضافي بأن تدابير الاتحاد الأوروبى كانت غير قانونية منذ البداية".

وكشف البيان أن أسرة مبارك طلبت من مكتب المحاماة كارتر روك اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقها في رفع دعوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات نتيجة الإدراج الخاطئ وغير القانوني لهم على قوائم العقوبات على مدى العقد الماضي.

ويجري النظر جديا في هذا الإجراء المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرئيس الراحل مبارك وأسرته، وسوف يُبت فيه في المرحلة المناسبة.

وكشف البيان أن أفراد أسرة مبارك غير المشمولين في نظام العقوبات المحلي في المملكة المتحدة هم محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان ثابت، وكذلك نجلى حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هيدى راسخ وخديجة الجمال.

وتقوم إدارة القانون الدولي في كارتر رك، بقيادة شريكه غاى مارتن، مع كبار شركائه تشارلز إندربىسميث وفرانسوا هولمي، بتقديم المشورة القانونية لأسرة مبارك فيما يتعلق بتدابير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2013.