بشري سارة من الحكومة بشأن العمالة المؤقتة

خاطبت مديريات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة بسرعة موافاتها ببيانات العمالة المؤقتة التى تم التعاقد معها حتى إقرار قانون الخدمة المدنية 2016، تمهيدًا للانتهاء من تثبيت الدفعة الأخيرة منها خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.

وأوضحت مديريات التنظيم والإدارة، أنه سيتم تلقى طلبات تثبيت المؤقتين بشكل مركزى لمراجعتها والتحقق من صحة المستندات المرفقة ومدى أحقية الموظف فى التثبيت من عدمه بشرط بيان تاريخ أول تعاقد مع الموظف وأول استمارة صرف للأجر معتمدة ومختومة وصورة البطاقة الشخصية، لافتة إلى أن الجهاز انتهى بالفعل من تثبيت العدد الأكبر من العمالة المتعاقدة قبل قانون حظر التعاقد فى مايو 2012، وجار حاليًا دراسة تثبيت العمالة المتعاقدة بعد ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2016.

وأكدت أن أى تعاقدات مع عمالة إضافية بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لن يعتد بها فى التثبيت، نظرًا لمخالفتها أحكام القانون التى حظرت إجراء أى تعيينات إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز.